نتایج تحقیقاتی که با کار اسلوان (1996) آغاز شده است نشان می دهد پایداری جزء تعهدی سود از جزء نقدی آن کمتر است. بعضی از اندیشمندان بر نقش تحریفات حسابداری در کم بودن پایداری اقلام تعهدی تاکید دارند. بعضی دیگر آن را به شاخصهای اقتصادی همچون رشد شرکت نسبت می دهند. این تحقیق نیز با تحلیل اطلاعات مربوط به نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1377 تا 1387 به بررسی نقش تحریفات حسابداری در کم بودن پایداری اقلام تعهدی می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تحریفات حسابداری عاملی مهم در کاهش پایداری اقلام تعهدی است. هم چنین نتایج حاکی است که رشد فروش، پایداری اقلام تعهدی را کاهش، و استفاده کارآمد از داراییها، پایداری اقلام تعهدی را افزایش می دهد.

زمینه و هدف: حسابدار تعهدی در بخش عمومی به صورت عملی در دهه 1990 میلادی و لزوم دستیابی به بهای تمام شده خدمات مستلزم استفاده از مبنای حسابداری تعهدی برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استفاده کنندگان از بودجه عمومی می باشد. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده بصورت کیفی و ابزار جمع آوری داده بصورت مصاحبه عمیق تخصصی خبرگان حسابداری تعهدی در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، داده ها بوده است. روش نمونه گیری بصورت گلوله برفی انجام گرفته است. موانع شناسایی شده بصورت مدل در سه سطح ابعاد، مولفه و شاخص از طریق فن دلفی مثلثی فازی توسط 25 نفر از نخبگان آگاه حسابداری تعهدی مورد آزمون قرار گرفت. موانع نیز بااستفاده از فن «اِی. اِچ. پی» رتبه بندی و درنهایت با تحلیل خوشه ای، رهنمودهایی برای استقرار و اجرای حسابداری تعهدی ارائه شد. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی است موانع و محدودیت های استقرار نظام حسابداری تعهدی در ناجا شامل: محدودیت های قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین بالادستی، چالش های بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی، مشکلات درخصوص دارایی های ثابت، مشکل درخصوص ملزومات، موجودی کالا، عدم ثبت برخی از رویدادهای مالی در سیستم حسابداری تعهدی، نبود نیروی متخصص و با تجربه و رویکرد ساختاری در ساختار سازمانی ناجا می باشند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که به نظر آزمودنی ها، جهت پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در ناجا، محدودیت های قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین بالادستی، دارای بیشترین رتبه و رویکرد ساختاری در ساختار سازمانی ناجا دارای کمترین رتبه در موانع می باشند.

زمینه و هدف: امروزه توصیه میشود که بخش عمومی به ویژه پلیس باید تعدادی از صورتهای مالی مورد استفاده در بخش خصوصی را که بر اساس مبنای تعهدی تهیه میشوند، به کار گیرد. در این پژوهش عوامل سازمانی مؤثر در بهینه سازی حسابداری تعهدی در ناجا مورد بررسی قرار می گیرد. روش شناسی: در پژوهش حاضر، تعداد جامعه شامل تمامی افرادی هستند که به نوعی با حسابداری تعهدی سروکار دارند که شامل مدیران و کارشناسان مالی ستاد ناجا که مجموع آنها 60 نفر می باشد و تمام شمار انتخاب شدند. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات، از جمله پژوهش های توصیفی و از میان انواع پژوهش های توصیفی جزو پژوهش های تحلیلی می باشد. ابزار گردآوری پژوهش، پرسشنامه هیکس (2008) بود که در این پژوهش برای تضمین روایی پرسشنامه از روایی صوری محتوایی و برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که آلفای کرونباخ برای پرسشنامه برابر با 89/0 بوده است. یافته ها و نتیجه گیری: در این پژوهش، تجزیه و تحلیل آماری داده ها در دو سطح انجام شده است. در سطح تحلیل استنباطی با استفاده از روش آزمون t، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که عوامل سازمانی در بهینه سازی حسابداری تعهدی در ناجا مؤثر می باشند.

یکی از دلایل ایجاد نابهنجاری اقلام تعهدی، پایداری کمتر بخش تعهدی سود نسبت به بخش نقدی آن است. از آنجایی که محافظه کاری به عنوان یک میثاق حسابداری قابلیت اتکای اقلام تعهدی را افزایش می دهد؛ لذا انتظار می رود محافظه کاری منجر به افزایش پایداری اقلام تعهدی گردد. در این پژوهش اثر درجات متفاوت محافظه کاری حسابداری بر افزایش پایداری بخش تعهدی سود و در نتیجه اصلاح نابهنجاری اقلام تعهدی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، که تا کنون پژوهشی در این خصوص در ایران انجام نشده است. در این راستا، دو فرضیه تدوین گردید و از طریق مدل های رگرسیونی چند متغیره و با استفاده از داده های ترکیبی مورد آزمون آماری قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 105 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سامانمند طی سال های 1386 تا 1395 برگزیده شدند. یافته های پژوهش نشان داد که سطح اقلام تعهدی بر بازده تاثیر منفی دارد که بیانگر وجود نابهنجاری اقلام تعهدی است. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که درجات بالای محافظه کاری حسابداری بر افزایش پایداری اقلام تعهدی و اصلاح نابهنجاری اقلام تعهدی دارای تاثیر مثبت و معناداری است. نتایج حاصله سازگار با مبانی نظری موضوع پژوهش می باشد.

این تحقیق به بررسی مشکلات اجرای حسابداری تعهدی دردانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور می پردازد. با توجه به ماده 49 قانون برنامه توسعه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه توسعه پنجم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از کلیه قوانین و مقررات از جمله قانون محاسبات عمومی، خدمات کشوری و غیره مستثنی بوده و تابع آیین نامه های مالی و معاملاتی مصوب هیات های امنای خود می باشند. بر طبق مفاد ماده 54 آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب سال 1383 و ماده 41 مصوب 1391 کلیه دانشگاه ها موظف بوده اند تا پایان سال 1392 حسابداری تعهدی را در دانشگاه ها اجرا نمایند لیکن از سال 1384 تاکنون این امر به دلایل مختلفی صورت نگرفته است. این تحقیق به دنبال بررسی مشکلات اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاهها به عنوان مراکز علمی و پیشرو می پردازد. پس از بررسی ادبیات و نوشتارها تعداد 30 عامل به عنوان مشکلات اجرایی در سه طبقه شامل بسترهای لازم، حمایت مدیران و اشنایی و تخصص پرسنل بررسی گردید. تحقیق با استفاده از ارسال تعداد 160 پرسشنامه برای مدیران مالی و کارشناسان صورت گرفت. نهایتا از میان پرسشنامه های دریافتی تعداد 118 پرسشنامه قابل قبول تشخیص داده شد. تحقیق با استفاده از آزمونهای آماری دو جمله ای و تی استیودنت صورت گرفت. نتایج تحقیق ضمن تایید فرضیه ها و شناسایی 16 عامل نشان می دهد که عدم حمایت مدیران عالی دانشگاه ها به عنوان مهم ترین عامل در اجرای حسابداری تعهدی می باشد. بستر سازی لازم و آموزش پرسنل به ترتیب به عنوان دومین و سومین مشکل اجرای حسابداری تعهدی شناسایی گردیدند.